قاعده تمام دنیا - کارت خوان بی مزد و منت و دولت در سال 94

بحث کارمزد کارتخوانهای مربوط به بانکها یا همان پوزهایی که بانکها در اختیار فروشگاه‌ها گذاشته‌اند افتاده است برای امسال. سال 94 سال گرفتن بی برو برگرد مالیات، واقعی کردن نرخ خدمات بانکی و خیلی اتفاقهای - مدرن- دیگر  خواهد بود.   اولین چیزی که بانکها در ارتباط با ارزش خدمات مطرح می‌کنند قاعده‌ی – تمام دنیا- است.   این قاعده این طوری کار می‌کند: تمام دنیا خدمات بانکی باید از مشتری بابت سرویسهایش کارمزد دریافت نماید. خوب این حرف به ظاهر هیچ اشکالی ندارد ولی مساله شاید این طوری باشد که ما چقدر شبیه تمام دنیا هستیم. بانکها در ایران به دلیل ساختار سیاسی و به معنای دقیق‌تر مدیریت دولتی، پوپولیستی یا به تعبیری مردم ویترینی است. مردم ملاک هستند به همین دلیل سالهاست ساختار بانکی ما سرویسهای مختلفی ارائه می‌نماید و در عوض به دلیل سپرده محور بودن فعالیتهای بانکی سعی می‌کند با تیز کردن تبر خود در زمینه‌ی تسهیلات بین بانکی، - پول هنگفته- را به جیب بزند. برای همین اصلا و ابدا در چنین دیدگاهی که به خصوص در دهه‌ی شست در مدیریت دولتی ایران حاکم بود و اکوهای سخیف آن در دوره‌ی آقای دکتر احمدی نژاد ادامه پیدا کرد، دولت ما به طور عمده، مخالف  اخذ کارمزدهای آنچنانی بابت خدمات می باشد. از طرفی بخشی از مدیریت بانکی کشور که در سیاستگذاریهای مربوطه ذینفع و دخیل هستند، به خصوص بخش مرتبط با آی تی بانکها، علاقه‌ی وافری به واقعی شدن کارمزدها نسبت به مقیاس جهانی ارائه‌ی سرویسهای بانکی دارند. این علاقه منجر به این خواهد شد که برف بیشتری بر روی بام تراکنشهای از طریق کارت خوان بنشیند و در نهایت، آی تی بانکی به تنهایی سهم بزرگتری از کسب و کار بانکی را از روی بام، پارو نماید. 

این مدل در ساختار مالیاتی ما هم مصداق قدیمی تری دارد. سالهاست که انواع مشاغل و پروژه‌ها در راستای ابداعات و ابتکارات و عملیاتی کردن – تورهای مختلف مالیاتی-  در کشور و به سرکردگی سازمان مالیاتی کل کشور در جریان است. حال تصور کنید در دوره و زمانه‌ای که – بالاخره قرار است کشور مدرنی بشویم- لازم است که مالیات بگیرهای خوبی هم باشیم. به همین مناسبت خواهیم توانست مانند بخش بزرگی از دنیای بیرون عمل کنیم. اما مهمترین و شکننده‌ترین سنگی که شیشه‌‌های  زیبا  و نازک پروژه‌ی – مالیات بر ارزش افزوده- را تهدید می‌کند، زمینه‌های غیر مردمی این اتفاق است. اول اینکه بازار ایران به دلایل روانی این موضوع را بر نمی‌تابد که مثلا برای یک پرس چلوکباب 8 و اخیرا 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و تبعات حب و بغضی آن به شکل دزدی از خدمات و به بیان مودبانه‌تر آن، نزول کیفیت خدمات بنگاه‌های خصوصی در کشور اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد پروژه‌ی مالیات بر ارزش افزوده  مثل هر پدیده‌ی دیگری اول چوبش را به خیلی از بخشها زده است- تعطیلی بازار و اعتصابهای اولیه نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواردی از این دست-  و حالا وقت ثمر دادن آن است. اما داستان مهمتری ورای بحث – اداره‌ی کشور با استفاده از اهرمهای مالیاتی، فروختن خدمت مقدس نظام وظیفه و هزار اتفاق دیگر وجود دارد. اولین تفاوت ما با آنها یعنی دنیای بیرون، همانا – نظام پاسخگویی دولتی – است. دولت تا زمانی که خودش از وجود خودش مطلع نیست. خودش خودش را نمی‌نشاسد و مانند موجوداتی که دچار انواع مشکلات حافظه‌ی بلند مدت و کوتاه مدت است، حداکثر توانی که می‌تواند در راستای ارائه‌ی خدمات به خیل وسیع کارمندانش بنماید، همانا عملیاتی کردن پروژه‌های شناسایی داخلی و برگزاری بیست سی سال دیگر از انواع سمینار و جشنواره است. ملوک الطوایفی هر سازمانی رنگ و بوی آشپز خودش را قبول دارد. برای همین رقابت بین بخشی در دولت، در سال 94 ارزشمند‌ترین فعالیتی است که دولت می‌تواند در تخس کردن پول  نفت انجام دهد. اما برخی از سازمانها که بیشتر از پول نفت قابل مشاهده در بخشهای مختلف دولت وجود دارد، کارمند دارند و  در کوچه هایشان حدیث - خودگردان- ی را جار زده اند، امسال بار دیگر  برگ دیگری از بی عرضگی تاریخی مدیریت دولتی ما را در راستای همین خودگردانی بخشهای مختلف دولت، را ورق خواهند زد. مدیریت دولتی یا همان مدیریت شفاهی این بار خیره به کیسه ی مالیات بر ارزش افزوده است. نظام بانکی هم در راستای خود گردانی بیشتر، لبه های مرز درآمدی خود را بی رحمی تمام تیزتر خواهد نمود.